قوانین جدید ارز دیجیتال در ویتنام آکادمی بینگ ایکس هلپ.
دولت ویتنام در حال تدوین مقررات جدید برای دارایی‌های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری‌شده است.
فام مین چین، نخست‌وزیر ویتنام، به وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور دستور داده است
که چارچوب قانونی جدیدی را برای دارایی‌های دیجیتال تهیه کنند.
انتظار می‌رود این پیشنهاد تا ماه مارس ارائه شود.
این اقدام با دستورالعمل شماره 05 همسو است که هدف آن رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی تا سال 2025 است.
قوانین جدید ارز دیجیتال در ویتنام
بر اساس قطعنامه جدید، وزارت دارایی ویتنام مسئول نهایی‌سازی پیشنهادات قانونی در مورد دارایی‌های دیجیتال است
و این روند با همکاری سایر سازمان‌های دولتی انجام خواهد شد.
همچنین، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در حال جمع‌آوری نظرات عمومی درباره یک قطعنامه پیشنهادی برای ایجاد یک مرکز مالی منطقه‌ای و بین‌المللی در ویتنام است.
یکی از بخش‌های کلیدی این قطعنامه، سیاست “سندباکس” است
که به کسب‌وکارهای فین‌تک، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال، اجازه فعالیت تحت نظارت قانونی را می‌دهد.
انتظار می‌رود که تراکنش‌های مالی در این مرکز از اول جولای 2026 آغاز شوند.
قانون جدید صنعت فناوری دیجیتال
در همین راستا، پیش‌نویس “قانون صنعت فناوری دیجیتال” که هم‌اکنون برای دریافت بازخورد عمومی منتشر شده است
دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یکی از محصولات فناوری دیجیتال معرفی می‌کند.
وزارت دارایی وظیفه دارد که نظارت بر این مقررات و فرآیندهای صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال را بر عهده بگیرد تا امنیت و انطباق با قوانین تضمین شود.
بازار رو به رشد ارز دیجیتال در ویتنام
با وجود عدم وجود قوانین رسمی، ویتنام به یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
بر اساس گزارش Chainalysis در سال 2024، این کشور در رتبه پنجم جهان از نظر علاقه‌مندی به ارزهای دیجیتال، رتبه سوم از نظر استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی بین‌المللی، و رتبه ششم در حجم معاملات غیرمتمرکز قرار دارد.
در حال حاضر، بیش از 17 میلیون نفر در ویتنام دارای دارایی‌های دیجیتال هستند و ارزش بازار ارزهای دیجیتال در این کشور بیش از 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این حال، نبود مقررات شفاف باعث ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی بزرگ در این حوزه شده است.
پتانسیل مالیات بر تراکنش‌های دیجیتال
تران هیون دین، رئیس کمیته دارایی‌های دیجیتال و فین‌تک پیشنهاد کرده
که ویتنام می‌تواند با اعمال یک مالیات 0.1 درصدی بر تراکنش‌های دارایی دیجیتال، سالانه بیش از 800 میلیون دلار درآمد کسب کند.
این مدل مشابه مالیات بر معاملات بورس است و می‌تواند به نظارت بهتر بازار و حفاظت از سرمایه‌گذاران کمک کند.
در حال حاضر، صرافی‌های ارز دیجیتال هزینه‌های تراکنش بین 0.01 تا 0.8 درصد دریافت می‌کنند که این امر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
پرداختن به شکاف‌های قانونی و ریسک‌ها
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که نبود مقررات مناسب، خطرات زیادی را برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
نگوین دوی هونگ، رئیس شرکت اوراق بهادار سایگون، هشدار داده است
که عدم وجود یک سیستم قانونی شفاف می‌تواند منجر به افزایش تقلب و جرایم سایبری شود.
او تاکید می‌کند که داشتن چارچوب قانونی شفاف برای جلب اعتماد عمومی و محافظت از فعالان بازار ضروری است.
همچنین، وکیل فام با دو از شرکت حقوقی SJKLAW هشدار داده
که در صورت عدم وجود قوانین مشخص، کلاهبرداری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال افزایش خواهند یافت.
وی پیشنهاد داده است که ویتنام باید تعریفی مشخص برای ارزهای مجازی و نحوه استفاده از آنها ارائه دهد.
او همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر بر صرافی‌های ارز دیجیتال تأکید کرده و اشاره کرده است
که بسیاری از ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه واقعی ایجاد می‌شوند که این موضوع سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک بالایی قرار می‌دهد.
به گفته وی، اگر مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود، می‌توان از وقوع تقلب جلوگیری کرد
از ارزش واقعی دارایی‌های دیجیتال اطمینان حاصل کرد و از زیان‌های مالی برای کاربران جلوگیری نمود.
نتیجه‌گیری قوانین جدید ارز دیجیتال در ویتنام
ورود دولت ویتنام به حوزه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال می‌تواند نقطه عطفی برای بازار رمزارزها در این کشور باشد.
تدوین مقررات شفاف و اجرای یک چارچوب نظارتی قوی نه‌تنها به کنترل ریسک‌های این بازار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی را نیز ایجاد کند.
درصورتی‌که ویتنام بتواند قوانین موثری برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال وضع کند، این کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از مراکز بزرگ تجارت ارزهای دیجیتال در آسیا تبدیل شود.
